ببليوجرافيا: ص. 62-66.

لجأت الشركات التجارية والصناعية إلى استخدام الورقة التجارية، من أجل التسهيل التمويلي CPFF، وذلك لتدبير احتياجاتها من السيولة النقدية في ظل تراجع استعمال الأوراق التجارية التقليدية عقب ظهور الأزمة المالية على العالم عام 2008. إن الطبيعة القانونية للورقة التجارية للتسهيل التمويلي تجعلها أقرب ما تكون لحصان طروادة، الذي يسمح لمصدرها بدخول عالم الاستثمار المالي، والنقدي، متخفيا في نموذج قانوني يتيح له الهروب من الرقابة، وبالتالي تلقي بتداعيات اقتصادية، ومالية مهمة على السوق النقدي للدولة. لهذا، فإن الطبيعة القانونية الفريدة للورقة التجارية للتسهيل التمويلي تستوجب وضع تنظيم قانوني خاص لإصدارها، والاستثمار فيها، على نحو يتناسب مع خصائصها المميزة، وتبعاتها الاقتصادية على سوق الاستثمار النقدي، والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.