ببليوجرافيا: ص. 184-193.

تتميز المفاوضات بالأهمية البالغة لما لها دور كبير في الوصول لمرحلة إبرام العقد النهائي، من خلال المناقشات و المشاورات التي تتم في هذه المرحلة، حيث تنشأ خلال مرحلة المفاوضات العديد من الإلتزامات و تحكمها مبادئ معينة كمبدأ حسن النية، و أن أي إخلال بأي التزام من هذه الإلتزامات الناشئة يرتب مسؤولية مدنية و يترتب على قطع المفاوضات كإخلال بالتزام من الإلتزامات الناشئة في مرحلة المفاوضات مسؤولية مدنية، و تختلف هذه المسؤولية بإختلاف طبيعة المفاوضات فتنشأ المسؤولية التقصيرية على قطع المفاوضات بالاخلال بالتزام الاستمرار بالتفاوض، و لم يكن لقطع المفاوضات أي مبرر أو سبب جدي، و إذا كان قد تخلل عملية التفاوض إتفاقات مبدئية أو عقود تمهيدية فإنه يترتب على قطع المفاوضات المسؤولية العقدية. و قد يترتب على قطع المفاوضات أضرار يلحقها أحد الأطراف بالطرف الآخر، و في هذه الحالة فإنه يترتب جزاء قانوني على الطرف الذي تسبب بهذا الضرر، و يلزم هذا الطرف بالتنفيذ العيني أو بالتنفيذ بمقابل ( التعويض ) جبرا للضرر الذي ألحقه بالمتضرر. و قد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج و التوصيات التي ذكرتها في الخاتمة و أهمها أن يعالج المشرع الأردني القصور الحاصل في التشريع الذي ينظم المفاوضات من خلال تشريع معين، و من قوانين من شأنها تنظيم هذه المرحلة.