مقالة بحثية مستلة من مجلة الحقوق الصادرة من جامعة الكويت، المجلد 45، العدد 4، ديسمبر 2021

ببليوجرافيا: ص. 497-499

أدى انتشار جائحة كورونا/ كوفيد 19 والإجراءات المتبعة لمواجهته إلى الابتعاد عن التقارب الجسدي الملموس في تقديم مختلف الخدمات والأعمال في شتى الميادين، حيث فرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في مختلف دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، الانتقال إلى العالم الرقمي أو الافتراضي. وقد استحدثت دولة الإمارات العديد من التقنيات والآليات الذكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سبيل الكشف عن الحالات المصابة بالفيروس والحالات المخالطة لها، وفرض الإجراءات اللازمة المتمثلة في الحجر الصحي للمصابين، وذلك لضمان عدم مخالطتهم لأفراد المجتمع بحيث يتم حصر الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى استخدام التقنيات والآليات المستحدثة للاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد . إلا أن التحول إلى الرقمية واستخدام التقنيات والآليات المستحدثة لمواجهة الفيروس أدى إلى زيادة المخاطر على البيانات الشخصية لمستخدي تلك التقنيات والآليات الحديثة والمستفيدين منها، لاسيما مرضى كورونا الذين توجب عليهم استخدام تلك التقنيات تحت طائلة العقوبة والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تتبع ومراقبة الأفراد من خلال استخدام التطبيقات والآليات الذكية المستخدمة في تتبع مرضى كورونا ورصد أماكن تواجدهم بغرض التأكد من بقائهم في مكان العزل المقرر لهم وعدم مخالطة أشخاص آخرين، لاسيما وأن تقنيات الرصد الإلكتروني لا تقتصر على مرضى كورونا فحسب، وإنما دعت الجهات المعنية في الدولة كافة أفراد المجتمع إلى استخدام تلك التقنيات الحديثة. وفي ظل تزايد المخاطر على حماية البيانات الشخصية ارتأينا تسليط الضوء على القواعد القانونية المقررة لحماية البيانات الشخصية في ظل القانون الإماراتي، فبالرغم من عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات الشخصية في الدولة إلا أن هنالك بعض القواعد الحمائية الواردة في القواعد العامة للقانون، كما نصت التشريعات الصحية في الدولة على قواعد حمائية خاصة بالبيانات الشخصية للمرضى ومتلقي خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يستوجب بيان تلك القواعد الحمائية ومدى كفايتها وفاعليتها في توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمرضى جائحة كورونا.

تتضمن ملخصا باللغتين العربية و الإنجليزية