ببليوجرافيا: .ص.149-158.

سلط البحث الضوء على قضاء تطبيق العقوبات خطوة ضرورية لتطوير السجون (التجربة الفرنسية). واستخدم البحث المنهج التحليلي تأصيلياً. وقسم البحث إلى ثلاثة فصول، وأشار الأول إلى ظهور قضاء تطبيق العقوبة في فرنسا بفرض تطوير السجون من خلال تطور تشريعات تطبيق العقوبة في فرنسا بسبب فشل السياسة السجونية، وظهور نظام قضاء تطبيق العقوبة في فرنسا، وعدم ملاءمة النظام المتبع في القوانين الأنجلوأمريكية لتطوير السجون، وعدم استبعاد دور الجهات التقليدية في مرحلة التنفيذ في القانون الفرنسي. وتطرق الثاني إلى اتساع صلاحيات قضاء تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون من خلال اتساع سلطات قاضي تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون، واتساع سلطات محكمة تطبيق العقوبة بغرض تطوير السجون، وممارسة قضاء التنفيذ لسلطاته في ظل قواعد الدعوي العادلة. واستعرض الثالث مظاهر تفريد العقوبة في مرحلة تنفيذ العقوبة لتطوير السياسة السجونية من خلال تفريد قضاء تطبيق العقوبة لتنفيذ العقوبة داخل السجن، وتفريد قضاء تطبيق العقوبة للعقوبة خارج السجن، وتفريد العقوبة المحكوم بها بتخفيض مدتها وتعديل طريقة تنفيذها. وأشارت نتائج البحث إلى أن نظام تطبيق العقوبة يسهم بدور كبير في تطوير السجون بحيث تؤدي الوظائف المنوطة بتنفيد العقوبات السالبة للحرية، ومن أهمها إعادة التأهيل دون إخلال بوظيفتى الردع والتكفير. وأوصي البحث بضرورة أن يقتدي المشرع المصري بالمشرع الفرنسي بأن يتبني نظام قضاء تطبيق العقوبة في شقيه، قاضي تطبيق العقوبة ومحكمة تطبيق العقوبة ودائرة تطبيق العقوبة بمحفظة الاستئناف لنظر الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبة ومحكمة تطبيق العقوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021