حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات و الإدعاء مدنياً بتزويره وفقاً لقانوني الإثبات و المعاملات الإلكترونية العمانيين : دراسة مقارنة بالقانونين المصري و الفرنسي / أسامة روبي عبد العزيز الروبي.

By:

الروبي، أسامة روبي عبد العزيز

Material type: Text

TextPublication details: القاهرة : دار النهضة العربية، 2010.Description: 126 ص. ؛ 24 سمSubject(s):

LOC classification:

KMQ7.8.C65 R83 2010

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Call number	Status	Barcode
Books	University of Kalba	KMQ7.8.C65 R83 2010 (Browse shelf(Opens below))	Available	00-0-214294

Browsing University of Kalba shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)

Previous	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available		No cover image available	No cover image available	Next
Previous	HB180.A7 H55 2004 مبادئ علم الاقتصاد /	HB180.A7 H55 2004 مبادئ علم الاقتصاد /	HB180.A7 H55 2004 مبادئ علم الاقتصاد /	KMQ7.8.C65 R83 2010 حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات و الإدعاء مدنياً بتزويره وفقاً لقانوني الإثبات و المعاملات الإلكترونية العمانيين : دراسة مقارنة بالقانونين المصري و الفرنسي /	KRM951 .S25 2004 شرح أحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية: في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض و محاكم مجلس الدولة و الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع /	KRM1040 .S25 2009 المرجع في الشركات و البنوك : شرح أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 طبقا لأحدث التعديلات و لائحته التنفيذية في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا و محاكم مجلس الدولة و الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع حتى عام 2009 مع بيان النصوص القانونية المرتبطة و حلول أهم المشكلات العملية التي تعترض المستثمرين /	KRM1040 .S25 2009 المرجع في الشركات و البنوك : شرح أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 طبقا لأحدث التعديلات و لائحته التنفيذية في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا و محاكم مجلس الدولة و الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع حتى عام 2009 مع بيان النصوص القانونية المرتبطة و حلول أهم المشكلات العملية التي تعترض المستثمرين /	Next

ببليوجرافيا : ص. 119-123.

There are no comments on this title.

to post a comment.